الضيقة الإقتصاديّة والماديّة وتأثيرها

قبل أن يدخل العالم بمأساة (كوفيد ١٩ كورونا ) كان لبنان يتخبط بمسألة الإقتصاد.


خلّفت الأزمة في لبنان آثاراً كارثية على كل من الإقتصاد والمجتمع اللبناني حيث اجتماعياً، تسببت الأزمة بخسائر بشرية فادحة بين وفيات وجرحى ومعوقين، عدا عن ادخال أكثر من ثلاثة ملايين شخص دائرة الفقر، وبعضهم الفقر المدقع.

هذا بالإضافة الى مشاكل البطالة والإنعكاسات السلبية للضيقة الإقتصادية التي خلفتها الأزمات منذ ١٩٧٥ حتى اليوم .

واقتصادياً، تركّزت الآثار الإقتصادية في انخفاض بالناتج المحلي ومعدلات الإستهلاك والإستثمار والتجارة الداخلية والخارجية.

كما وتأثرت المالية العامة بارتفاع عجز الخزينة وعبءالدين العام وتدهور سعر صرف العملة.


فقد تسبب العنف المسلح المستمر في لبنان بأزمة إنسانية، كما خلّف أضرارًا اقتصادية كبيرة من ضمنها الدمار الذي لحق بالممتلكات التجارية والسكنية، البنى التحتية، ومستلزمات الإنتاج، وأتى الفيروس وأكمل على ما تبقى ، راح ضحيتها ٢٥ ضحية في لبنان من الأبرياء بفعل (تلوث جو فيروس كورونا) تأتينا الأنباء من أوروبا والأمريكيتين ناعية مصرع عشرات الملايين من الأبرياء وهكذا... تعددت الأسباب والموت واحد! .

وقد يبدو الأمر - للوهلة الأولى - كما لو كان ظرفاً استثنائياً، أو مصادفة سيئة لمجموعة أحداث متفرقة لا رابط بينها.

فأما الخيط الذي ينتظمها معاً، فهو الموت بفعل عوامل التي يعيش فيها الإنسان.


وأما الظاهرة فهي تفاعل الإنسان مع الطبيعة أو صراعه الدائم لقواها وعناصرها المختلفة، وهو الصراع الذي شكل التاريخ البشرية... ولا يزال ورغم ما قد يبدو من قسوة الطبيعة في بعض الاحيان،. فالانسان هو المخلوق الوحيد على وجه الأرض الذي ميزه الله بعقل خلاق مكنه من أن ينهل من معين عناصر الطبيعة ومصادرها المختلفة - مطوعاً إياه لما فيه خيره ومنفعته (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار.

فمنذ ذلك اليوم البعيد الذي وطئت فيه قدم الانسان، سطح الارض، للمرة الأولى وهو يؤخذ بما وهبه الخالق من قدرات وبما زوده من طاقات وامكانات في اختيار ما يشاء من عناصر البيئة التي يعيش فيها ويقوم بتطويعها واستغلالها وابتكار منافع منها توفر له حاجاته وتشبع رغباته.

والمشاهد أن الإنسان لم يقنع ابداً بمجرد العيش بل كان يطمع دائماً في حياة أفضل ولذلك لم يعمل على سد احتياجاته الأساسية فحسب، وإنما أخذ يعمل على إحتياجاته الحضارية أيضا.

غير أن الأمر المؤسف هو ما نراه اليوم في العالم بعد كل هذه القرون التي عاشها الإنسان وكل ما حققه من انجازات وما توافر له من معارف وخبرات - من انقسامه مادياً وفلسفيا إلى عالمين مختلفين... كوكبين منفصلين... مجموعتين غير متكافئتين من البشر: مجموعة غنية إلى حد يثير الخجل، وأخرى فقيرة إلى حد اليأس... ولقد اختلفت وجهات النظر في تفسير ذلك وتعددت وتباينت، غير أن معظمها يلقي اللوم على ذلك التزايد الهائل في عدد سكان الأرض، خصوصاً في دول ما يسمى بالعالم الثالث الفقيرة المتخلفة بمعدلات تفوق كثيراً معدلات النمو في مواردها الاقتصادية بحيث يبدو كما لو أن شبح الاقتصادي في المسألة السكانية والتي ادعى فيها أن العالم لابد أن يشهد كل ربع قرن ما يشبه المجاعة وذلك نتيجة تزايد سكانه وفق متوالية هندسية بينما تتزايد موارده وفق متوالية عددية.


وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لزيادة التوظيف وفرص العمل في القطاع العام، هذا ما توهم فيه المجتمع اللبناني إلا أن معدل البطالة يتزايد بشكل كبير، حيث ارتفع معدل البطالة حيث أن عددًا متزايدًا من العمال قد فقدوا وظائفهم وأعمالهم، أو أنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى أعمالهم، أو أنهم قد نزحوا داخل البلاد، أو أنهم قد أصبحوا لاجئين في دول أخرى.

في ظل هذه الظروف، يحتاج الاقتصاد اللبناني لعدة سنوات للتعافي وذلك بعد أن ينتهي النزاع المسلح الداخلي .




ومن خلال ذلك سيكون السؤال البحثي هو :


١- الواقع الاقتصادي اللبناني قبل وبعد الثورة.

٢-مؤشرات الأزمة الاقتصادية وأثرها علي المواطن اللبناني .

٣- رؤية في مستقبل الوضع الاقتصادي اللبناني بعد انتهاء الأزمة ؟